《السؤال》

سائل يسأل، فيقول: الذين ماتوا من 2015م إلى اليوم كثير، وغالبيتهم -إن لم يكن جميعهم- لا يسددون فواتير الكهرباء والماء، فهل يعتبر هذا دينا في ذمتهم؟ وهل يجب على ورثتهم تسديده بدلاً من بقائهم محبوسين لديونهم؟

《الجواب》

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ما يستهلكه العميل من الخدمات العامة كتوصيل الماء والكهرباء بموجب تعاقد مع شركات حكومية أو خاصة يجب عليه الوفاء بتسديد فواتير الاستهلاك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1]، 

فإذا مات العميل قبل السَّداد فإن موته لا يسقط ما عليه من الدين، بل تبقى مستحقات الشركة ديونًا لها عليه.

 وما دام أن الشركة المتعاقد معها لم تسقط حقها، ولا تزال تُراكم على العميل فواتيرها الشهرية بجميع مستحقاتها بصفتها متأخرات على العميل يجب سدادها، وقد تهدد بقطع الخدمة، فإن على ورثته سدادها من بعده من تركته وجوباً، إن كان فيها وفاء، ومن أموالهم استحباباً وبراً. وإلا فعلى الدولة التكفُّل بالسَّداد للجهة الخاصة، وإسقاط المطالبة به إن كان لها.  

ولا يسقط الحق على الأحياء والأموات التحجُّجُ بعدم استمرار الخدمة وكثرة الانقطاع ما دام أن هناك عدَّادًا يضبط مقدار الاستهلاك، وللمتذمِّر من الانقطاع أن يستغني عن الخدمة بالمطالبة بقطعها عنه، وفي التهرُّب من السَّداد، أو تأخيره، أو التلاعب بالعدَّادات، أو الربط من خلفها، إضرار ببقية المستحقين للخدمة، وتعطيل لانتفاعهم بها؛ كما هو معلوم مشاهد في الفترة الأخيرة، والله أعلم.