من منتجات العمل الخيري المعاصر الغرامات المالية التي يعاقب عليها النظام كل من يخالف أحكامه، ويؤمر بصرفها أو جزء منها لصالح المؤسسات الخيرية،[2] وقد اختلف المعاصرون في صورة من ذلك، وهي:  هل يجوز أن يعاقب المماطل عن سداد الدين بغرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية:

أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم اشتراط أن يُغرّم المماطل عن السداد غرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية، دون أن يستفيد منها الدائن على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.[3]

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: بأن الأصل في العقود والشروط الحل.

والثاني: أن في هذا الإجراء صيانة لحقوق الناس، ورفع الظلم عنهم.

القول الثاني: عدم جواز ذلك.[4]

واستدلوا بدليلين:

الأول: أن هذا الشرط الجزائي يعد من باب التعزير بالمال، وهو ممنوع.

ونوقش: بجواز التعزير بالمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.

والثاني: أن في هذا الشرط زيادة تؤخذ من المدين على الدين الذي لزمه؛  فهي ربا.

ونوقش: بأن الإجماع انعقد على تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض، وليس كل قرض جر مضرة على المقترض.

ثانيًا: القول المخـتار:

جواز هذا الشرط؛ لعدم وجود دليل على منعه، وجواز أن تستفيد المؤسسات الخيرية من هذا المنتج، والله أعلم.