أولا: تصوير المسألة:

أن تعلن الشركة التجارية في وسائل الإعلام، أو أن تكتب على سلعها المعروضة أن مبلغـًا محـددًا - كـ10 ريال عن كل قطعة تباع - أو أن نسبة معينة من الربح - كـ(10%) مثلاً - ستصرف في الأعمال الخيرية[2].

ثانيًا: التخريج الفقهي لهذه الصورة:

يحتمل لهذه المسألة تخريجان:

التخريج الأول: أن هذه الصورة تعد من تبرع الشركة ببعض كسبها.

ووجه هذا التخريج: أن الشركة تنازلت عن جزء من الربح الذي تستحقه لصالح الأعمال الخيرية.

ويعترض على هذا التخريج من وجهين:

الأول: أن الشركة إنما أرادت ترويج سلعها بالإعلان عن هذا الخصم،  وحصلت مقابل ذلك على تسهيلات جمركية، وإعفاءات ضريبية، مع فائدة في زيادة حجم المبيعات لمنتجاتها؛ نتيجة تحسين صورتها أمام العملاء في كونها تمارس دورًا خدميًا للمجتمع الذي تعمل فيه، ونتيجةً لدعوة المؤسسة الخيرية لمحبيها، أو للمستفيدين منها للشراء من مبيعات هذه الشركة.

والثاني: أن مشتري السلعة هو الذي تبرع بدعم المشاريع الخيرية لما قرر  الشراء من هذه السلع.

التخريج الثاني: أن هذه الصورة تعد صورة شراء بشرط التبرع.

ووجه هذا التخريج: أن المشتري إنما اشترى السلعة بشرط أن تتبرع الشركة للعمل الخيري.

ويعترض عليه من وجهين:

الأول: أن الشركة هي التي التزمت بالشرط على نفسها.

والثاني: وهي كذلك التي تبرعت من نصيبها من الربح.

ثالثًا: الترجيح بين التخريجين:

التخريج الأول هو التخريج الأظهر، ما دام أن المشتري حصل على السلعة بسعرها المعتاد، فمن الواضح في هذه الحال أن الشركة هي التي تنازلت عن نصيبها من الربح.

رابعًا: القول المختـار في المسألة:

جواز هذا التبرع بشرط أن تتحرى الشركات في هذه الصور الإخلاص لله، والقصد لنفع الناس، لا مجرد التكسب وترويج السلع، وبشرط أن تلتزم بعدم زيادة أثمان السلع أو تغيير جودتها، وأن تلتزم كذلك بالوفاء بالتبرع بالنسبة التي حددتها.